الجامعات الجزائرية تغيّر لغة المراسلات من الفرنسية إلى اللغة الانجليزية

قررت الحكومة الجزائرية تغيير لغة المراسلات الرسمية في الجامعات من الفرنسية إلى الإنجليزية.

وتستخدم الجامعات الجزائرية اللغتين العربية والفرنسية في جميع المراسلات والوثائق الرسمية حتى الآن.
وقال وزير التعليم العالي، طيب بوزيد، إن إسقاط اللغة الفرنسية كان جزءًا من سياسة تهدف إلى تشجيع استخدام اللغة الإنجليزية.
وأضاف الوزير أن القرار جاء استجابة لمطالب الطلاب الذين يرغبون في أن تعتمد شهاداتهم بسهولة أكبر في الخارج.
وأفادت وسائل إعلام أن القرار وزع على الجامعات في 21يوليو/ تموز، وجاء فيه "كجزء من سياسة تشجيع وتعزيز استخدام اللغة الإنجليزية، و لتحقيق الرؤية الواضحة لأنشطتنا التعليمية والعلمية في قطاع التعليم العالي، أحثكم على استخدام اللغتين العربية والإنجليزية في المراسلات والوثائق الادارية والرسمية ".
ويشير استطلاع حديث للرأي أجرته الوزارة مؤخرا على مجموعة من الطلاب، إلى أن 94 % منهم يفضلون استخدام اللغة الإنجليزية في الجامعات على اللغة الفرنسية.
ويبقى موضوع التمثيل الشامل في هذا الاستطلاع موضع تساؤل، حيث شارك فيه 41890 طالبا فقط من بين 1.7 مليون طالب جامعي جزائري.
وتقول وسائل إعلام أن بوزيد اتخذ مؤخرًا عدة خطوات نحو استبدال اللغة الفرنسية المهيمنة إلى حد كبير في الجزائر، باللغة الإنجليزية في التعليم العالي. وقد أثارت هذه الخطوات بعض الجدل، إذ وصفها الكثيرون بأنها "مسيسة".

مازالت أصداء فوز بوريس جونسون بمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة تهيمن على الصفحات الأولى للصحف البريطانية، بينما كان موضوع الأزمة في منطقة الخليج ومضيق هرمز من أبرز قضايا الشرق الأوسط التي تناولتها الصحف.

البداية من الفايناشال تايمز، ومقال كتبه ثلاثة من أبرز صحفيي الصحيفة بعنوان "بريطانيا تناضل من أجل الحصول على دعم أوروبي لإرسال قوة عسكرية لمنطقة الخليج"، في ظل دعوات من فرنسا وألمانيا لأن يكون التركيز الآن على خفض التصعيد.
ويشير المقال إلى أن طلب بريطانيا إرسال قوة بحرية أوروبية لحماية خطوط الملاحة في منطقة الخليج لا يجد له قبولا، حيث قالت ألمانيا إنه "من المبكر" مناقشة المشاركة العسكرية في حين لا ترغب فرنسا في أن تعد بإرسال المزيد من السفن الحربية أو حتى المشاركة في دوريات مشتركة في المنطقة.
ويوضح المقال أنه على الرغم من الدعم السياسي القوي الذي قدمته فرنسا وألمانيا وحثهم إيران على إطلاق سراح ناقلة النفط البريطانية المحتجزة منذ الأسبوع الماضي، إلا أن أيا منهما لم يكن على استعداد لإرسال قوات بحرية إلى منطقة الخليج، بل أصرتا على الحلول الدبلوماسية.
وينقل المقال عن وزير الخارجية الألماني قوله إن "ألمانيا لم تتلق طلبا رسميا من بريطانيا للمشاركة العسكرية"، بينما قال مستشارو الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن مباحثات جرت مع الجانب البريطاني بشأن تأمين طرق الملاحة في الخليج، لكنهم أكدوا مرارا على ضرورة خفض التوتر، وهو الهدف الذي لا يتوافق وإرسال أي قوات عسكرية للمنطقة.
وأضاف الوزير الألماني بعد لقائه المبعوث الإيراني، عباس عراقجي، الذي زار فرنسا أيضا، أن نهج برلين الأساسي هو "التزام سياسة خفض التوتر مع كل من فرنسا وبريطانيا".
ونقل المقال كلمة خاصة لوزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارنباور، أمام البرلمان قالت فيها "يجب علينا النظر بعناية في أي مناشدات للحصول على الدعم من شركائنا. لا يجب أن نتسرع في المشاركة في أي اتفاق، لكن في نفس الوقت لا ينبغي لنا أن نرفض مثل هذه الطلبات".
ويشير الكاتب إلى أن المشكلة الرئيسية في أي مشاركة عسكرية لألمانيا تكمن في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، شريك حزب المستشارة الألمانية ميركل في الحكم. حيث قال المتحدث باسم الحزب للشؤون الخارجية، نيلز شيمدت، لصحيفة الفاينانشال تايمز إن "ألمانيا لن ترسل سفنا حربية لمنطقة الخليج، خطر الانجرار إلى مواجهة عسكرية كبير للغاية"
ويختم المقال بالقول أن الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا ليس رافضا بشكل قطعي المشاركة لكنه يصر على الحاجة إلى مزيد من التحليل للمخاطر العسكرية والأسس القانونية لعملية إرسال قوات بحرية أوروبية لمنطقة الخليج"، كما أن أي قرار بهذا الشأن لا بد أن يوافق عليه البرلمان الذي من المقرر أن يجتمع في سبتمبر/ أيلول.
وإلى صحيفة الديلي تلغراف حيث كتب محرر الصحيفة للشؤون الأمريكية بن رايلي سميث مقالا عن مدلولات التصريحات الأخيرة لروبرت مولر، المحقق الخاص بشأن مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، والتي قال فيها إن الرئيس الأمريكي دوناد ترامب يمكن أن يواجه تهما بإعاقة تطبيق القانون بعد مغادرته منصبه.
ويشير المقال إلى أن مولر أصر على أن رئيس الولايات المتحدة لم يبرأ من خلال تقريره، الذي جاء بعد 22 شهرًا من التحقيق، والذي توسع ليشمل محاولات مزعومة لترامب للتأثير على عمله. ويقول مولر إن تقريره لم يخلص إلى أنه "لا توجد أي إعاقة للعدالة"، كما ادعى الرئيس في كثير من الأحيان. كما أنه لم ينظر في قضية "التواطؤ" بين ترامب وروسيا لأن ذلك لم يكن مصطلحًا قانونيًا، ومرة أخرى يتناقض مع الرئيس الذي يدعي مرار "عدم وجود تواطؤ".
ويوضح المقال أن الرئيس ترامب وصف الشهادة التي أدلى بها المحقق الخاص أمام الكونغرس بـ "شديدة الإحراج" بينما وصفها عضو الحزب الجمهوري، ديفيد نونيس، بالمؤامرة. بينما يصر مولر أنه كان ملزماً بتوجيهات وزارة العدل، والتي تقول أنه لا يمكن توجيه الاتهام للرئيس أثناء توليه منصبه.
وتقول الصحيفة إن القانون وتوجيهات وزارة العدل لا تحمي أي رئيس سابق، مما يزيد احتمالية مثول ترامب أمام المحكمة بسبب تقرير مولر إذا ما خسر انتخابات 2020. كما تشير ديلي تلغراف إلى أن مولر كان واضحا في أنه يختلف مع ما قاله ترامب بأن تقريره لا يجد أي إعاقة للعدالة أو تواطؤ، ونفى مولر أن يكون تقريره قد "برأ ترامب".
وتباينت الصحف البريطانية في تعليقاتها على تشكيل رئيس الوزراء الجديد، بوريس جونسون لحكومته، فمنها من كان شديد اللهجة في وصفه مثل صحيفة الغارديان التي عنونت صفحتها الأولى بـ "القاسي جونسون يأخذ بثأرة" في إشارة إلى إقالة 11 وزيرا، بالإضافة إلى استقالة 6 وزراء من بينهم منافسه على المنصب وأحد كبار مؤيدي حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، جيرمي هنت.
أما صحيفة التايمز فكانت أشد لهجة إذ أفردت الصفحات الأولى للحديث عن التعيين وكتبت مقالا مطولا بعنوان "جونسون العراب ينتقم في مذبحة الصيف" في إشارة إلى إقالة معارضيه ومؤيدي رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي وحكومتها في التعامل مع البريكست.